عااااجل.. إعفاء مزارع الدواجن من الضرائب لمدة ٣سنوات؟!

عااااجل.. إعفاء مزارع الدواجن من الضرائب لمدة ٣سنوات؟!

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي تم إصدار قرارا بموافقة من قبل المجلس على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجني ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار المجلس رقم ٦١ لسنة ٢٠٢٢.

الحكومة تقرر إعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية لمدة ٣ سنوات.

والذي ورد به وينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة ورسوم الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

ومن المقرر أن تبدأ الفترة المحددة لقانون الإعفاء، من يوم 2022/1/1، حتى 2024/12/21، ويأتي ذلك أسوة بما تمت إتاحته لبعض الأنشطة الصناعية الواردة بالقرار.

إعفاء ١٩ قطاعا صناعيا من الضريبة؟!

وصاحب قرار مجلس الوزراء اليوم بإعفاء مزارع الدواجن من قيمة الضرائب عدد من القرارات الإعفائية لعدد من القطاعات بالمجتمع، فقد قرر مجلس الوزراء اليوم إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية بأثر رجعي.

الحكومة اليوم تعفي مزارع الدواجن من الضرائب لمدة ٣سنوات.

ومن بين هذه الصناعات: الصناعات الهندسية، وصناعة الجلود، وصناعة الغزل والنسيج، والصناعات التعدينية، صناعة السيارات، صناعة مواد البناء والخزف والصيني والحراريات، والصناعات المعدنية، والخشب والأثاث.

 

انتشار جدل واسع علي مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة لقرار مجلس الوزراء اليوم؟!

وقد لقي قرار مجلس الوزراء اليوم بإعفاء مزارع الدواجن من قيمة الضرائب لمدة ٣ سنوات عددا كبيرا من الآراء المختلفة علي مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها عبر الإنترنت.

فمثال علي ذلك علي (تويتر)، كما سنعرض لحضراتكم بعضا من المنشورات متباينة الآراء حول القرار الذي صرح به مجلس الوزراء اليوم:

رأي أحد المواطنين عن قرار إعفاء مزارع الدواجن من الضريبة.

الحكومة تصدر قرار بإعفاء مزارع الدواجن من كامل الضرائب.

قرار مجلس الوزراء اليوم بإعفاء مزارع الدواجن من الضرائب.

اليوم صدور قرار بإعفاء مزارع الدواجن من الضرائب.

لمدة ٣ سنوات إعفاء من الضرائب لصالح مزارع الدواجن.

قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات!

ووافق مجلس الوزراء اليوم أيضا علي مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات، والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021، واللائحة المرافقة له، بحيث تحل محل اللائحة التنفيذية لقانون صيد الأسماك والأحياء المائية، وتنظيم المزارع السمكية الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 303 لسنة 1987.

وجاءت اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في شكلها الجديد، تضم عددًا من الأحكام المهمة، حيث نصت على تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي يختص بوضع السياسات العامة التي يسير عليها الجهاز، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، في إطار الخطة القومية للدولة.