إحالة رضوى الشربيني للتحقيق

قناة سي بي سي تحيل الإعلامية رضوى الشربيني للتحقيق بسبب منشور "الخروف"

أعلنت قناة CBC إحالة الإعلامية رضوى الشربيني للتحقيق، وذلك بعد قيامها بنشر منشور علي مواقع التواصل الاجتماعي أساءت فيه إلي الرجل وقامت بتشبيهه بالخروف، الأمر الذي أثار كثيرًا من الجدل.

رضوى الشربيني

وصرحت الإعلامية بتغريدة علي حسابها الشخصي وضعت فيه صورة لها بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك 2023، لتثير الجدل من خلال تعليقها على منشورها بسؤال وجهته للفتيات قالت فيه: "مش فهمه ليه البنات ما تحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه".

وتفاعل العديد من الفتيات على منشور الإعلامية رضوى الشربيني، إذ علقت متابعة لها قائلة: "كل واحد بيرتبط من فصيلته"، وعلقت أخرى بـ: "قولي يا فنانة كمان قولي".

وعلي الجانب الاخر، لم يعجب ذلك المنشور الكثير من الناس، الأمر الذي تسبب في غضب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وانتشرت التغريدة في ساعات قليلة من نشرها وانهالت التعليقات عليها بشكل كبير واعتبره البعض أنه إهانة للرجل.

وبعد ذلك، قامت الإعلامية رضوى الشربيني بحذف تلك التغريدة بعدما تلقت العديد من الانتقادات ونشر تلك التغريدة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي واستياءهم الواضح من الكلام السئ الموجه للرجل، والجدير بالذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني قدمت العديد من البرامج التلفزيونية، ودائما تثير الجدل بسبب قضاياها وانتقادها للرجال.

وبالرغم من تراجع رضوى الشربيني عن المنشور وقيامها بحذفه، إلا أن قناة CBC أعربت عن غضبها الشديد من هذا المنشور، ونشرت إدارة قنوات CBC في بيان رسمي لها منذ قليل عبر حسابها على "فيس بوك": "تعلن إدارة قنوات CBC عن تحويل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق، بسبب البوست الذي قامت بنشره على صفحتها الشخصية والذي تسبب في إساءة لاسم المؤسسة، رغم أنه لم يذع أو ينشر على أي منصة من منصات القنوات".

وعلّق الكثير من الناس علي هذا القرار بتعليقات إيجابية، حيث قال أحد المتابعين : "أحسن قرار من قناه محترمه جدا وتستحق كل التقدير والاحترام"، وكتب غيره: "الصراحه عندكم حق هي اهانه الأب والاخ والزوج كمان"، بينما للبعض رأي مختلف فكتب أحد المتابعين: "بما أنه فقط على صفحتها فهاد شيء من حقها التعبير عن رأيها كشخص عادي". أما من الناحية القانونية، فقامت قناة صدي البلد بالإجابة علي سؤال "هل تعد إهانة الرجل جريمة يعاقب عليها القانون"، والإجابة أنها جريمة بالفعل، حيث نصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".